انتشار : 1398/01/20 بازدید : 358

علت عدم ابلاغ تعرفه خدمات دامپزشکی بخش خصوصی در سال ۹۷ چه بود؟

«دکتر محمدرضا صفری» افزود: این تعرفه‌ها نوعی اجحاف به بخش خصوصی است؛ بسیار پیگیر هستیم که تعرفه‌های سال ۹۸ بخشی از آسیب‌های سال ۹۷ را جبران کند ...

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، ضمن اشاره به تصویب حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در سال ۹۸، گفت: «طبق قانون تعرفه‌های بخش خصوصی دامپزشکی باید در ۳ ماهه نخست هر سال ابلاغ شود»

 «دکتر محمدرضا صفری» ضمن یادآوری اینکه سازمان نظام دامپزشکی تعرفه‌های سال ۹۶ را در پایان سال گرفت، تصریح کرد: «در سال ۹۶ اصرار داشتیم یک هفته مانده به پایان سال، تعرفه‌ها ابلاغ شود تا به‌عنوان یک پایه برای سال ۹۷ قرار گیرد؛ ۳ ماهه نخست سال ۹۷ حوزه امور پارلمانی وزارت جهاد نامه‌ای به ما داد و ما طبق روال هر سال پیشنهاد خود را برای مسئول تنظیم تعرفه‌ها ارسال کردیم. جلسات چندگانه‌ای برگزار و از سازمان دامپزشکی در چند مرحله نظر خواسته شد؛ کمااینکه اصل تعرفه‌ها مربوط به مایه‌کوبی‌ها بود که بخش دولتی باید آنها را می‌داد»

وی خاطرنشان کرد: «سازمان دامپزشکی اگرچه کمی با تاخیر نامه را داد، اما نهایتاً گفت هر تصمیمی گرفته شود، ما تمکین خواهیم کرد، اما در نیمه راه به یکباره متولی تتظیم تعرفه‌ها که وزارت جهاد بود تغییر کرد و حوزه معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی متولی شد. این مساله طی مکاتبات بعدی به اطلاع ما رسید و ما هم طی چند مرحله ضمن حضور در جلسات، پیگیری‌هایی داشتیم»

صفری ادامه داد: «این اتفاق در مقطعی رخ داد که کشور با بحران نوسانات فراوان قیمت‌ها مواجه و تکلیف بر این بود که خود دولت به افزایش تعرفه‌ها کمکی نکند. از آنجا که طبق قانون وزیر جهاد کشاورزی باید این تعرفه‌ها را ابلاغ می‌کرد، در آن مقطع دولت مصوب کرد که هیچ نهادی نباید به افزایش تعرفه‌ها دامن بزند که این مساله مشمول تعرفه دامپزشکی هم شد»

 

در بهمن و اسفند تلاشی نکردیم که تعرفه‌ها ابلاغ شود

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اذعان به اینکه در ماه بهمن و اسفند، خود ما هم تلاش زیادی نکردیم تا تعرفه‌ها ابلاغ شود، تصریح کرد: «عدم اصرار ما به این دلیل بود که می‌دیدیم دیگر فایده‌ای ندارد و اگر بخواهیم بعد از این فشار تورمی سنگین، تعرفه‌ای با یک درصد پایین داشته باشیم و این تعرفه پایین در ۲ ماه آخر ابلاغ شود و مبنای سال ۹۸ قرار گیرد، در واقع باختیم، چرا که به این شکل بخش خصوصی ما ۲ سال پیاپی ضرر داده است»

وی با تاکید بر اینکه این ضرر و زیان به مثابه نوعی تضییع حق همکاران در بخش خصوصی بوده است، گفت: «ما در سال ۹۸ تلاش می‌کنیم که حداکثر رشد تعرفه را متناسب با شرایط تورمی و اوضاع و احوال کشور داشته باشیم. اگرچه نمی‌توانیم تعرفه‌ای متناسب با درصد رشد ارز، سکه و ... تصویب کنیم، اما باید تعرفه‌ای قابل قبول باشد. همان‌طور که در حوزه پزشکی نیز شاهد رشد یازده و نیم درصدی تعرفه‌ها بودیم»

صفری با اشاره به اینکه در حال حاضر به مدت ۲ سال است که درصدهای ما باید بالاتر از این اعداد باشد، افزود: «تاکید جدی ما روی بحث مراکز واکسیناسیون و بخشی از خدمات درمانی است که تعرفه‌های آنها، بسیار پایین است؛ این تعرفه‌ها نوعی اجحاف به بخش خصوصی است، تا جایی که نمی‌توان با این تعرفه‌ها انتظار داشت که خدمت بزرگی در پیشگیری از بیماری‌ها رخ دهد. لذا ما بسیار پیگیر هستیم که تعرفه‌های سال ۹۸ بخشی از آسیب‌های سال ۹۷ را جبران کند»